الدليل المهني للميثاق الأخلاقي للشركة

يُعرف الفساد بما يلي :

·    الفســاد : هو سوء إستخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية، وهو حالة من حالات إنتهاك النزاهة واستغلال للوظيفة للحصول على مصالح خاصة سواءً كان ذلك بمخالفة الأنظمة المعتمدة في الشركة أو استغلالها أو إستغلال الصلاحيات الممنوحة.

تُعرف الرشوة بما يلي :

·    الرشوة : هي فرض مقابل غير مشروع للحصول على منفعة معينة، وهي ممارسة غير مقبولة وناتجة عن تعسف في إستخدام السلطة وهي خيانة للأمانة بغرض تحقيق دخل إضافي بطريقة غير مشروعة.

تشمل الضوابط العامة لمنع ومكافحة الفساد والرشوة والإبتزاز ما يلي :

1.      ستلتزم الشركة في جميع نشاطاتها وأثناء أداء مهامها، بجميع القوانين واللوائح المحلية، وبجميع القواعد الدولية والقواعد الداخلية للشركة، كما سنتبع الأعراف الاجتماعية المقبولة وأخلاقيات الأعمال، فضلاً عن اتباع الميثاق الأخلاقي للشركة

2.      لن نقوم بمنح العمولات والأموال أو تقديم أي فوائد اقتصادية أخرى للجهات الخارجية حيث تحظر القوانين واللوائح المعمول بها في الدولة مثل هذه الأنشطة.

3.      التأكيد على جميع الموظفين في الشركة الامتناع عن تقديم أو قبول الرشاوى بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجب رفض أي طلب رشوة سواء في مجال العمل أو بشكل خاص وإبلاغ الرئيس التنفيذي CEO بذلك على الفور، يجب على جميع الموظفين عدم الدخول في معاملات ينتابهم الشك في وجود رشوة متضمنة بها. وفي حالة الشك في أن أحد شركائنا لا يلتزم بمبادئنا الأخلاقية، يجب أن نوضح له أننا لا نوافق على هذا التصرف ونحتفظ بالحق في إنهاء العلاقة. معة

تهدف الشركة من مكافحة الفساد والرشوة بشكل أساسي لتحقيق ما يلي :

1.      تعزيز السمعة الطيبة والنظيفة للشركة والمساهمة الفعالة في تعزيز المصداقية التي تتمتع بها في مجتمع الأعمال بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

2.      تأكيد الإلتزام بالنزاهة والأخلاق والمُثل العليا والسلوكيات المهنية بغرض إيجاد بيئة عمل صحية وشفافة وتحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الشركة والاستخدام الأمثل لها ورفع الروح المعنوية للموظفين.

3.      منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه لما له من آثار مدمرة على الشركة والمجتمع.

4.      تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للوحدات التنظيمية المختصة في الشركة .

يتخذ الفساد والرشوة إحدى أو كل الأشكال التالية ( على سبيل المثال لا الحصر )  :

1.      الرشوة المالية المباشرة .

2.      العقود الوهمية .

3.      الهدايا والترفية .

4.      الكسب غير المشروع .

5.      تقديم المصالح الشخصية على مصالح الشركة .

6.      تقديم المبالغ للحصول على التسهيلات .

7.      الواسطة والمحسوبية.

8.      المجاملات والمحاباة .

9.      الإبتزاز  .

يعتبر فاسداً ومرتشياً كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداًً أو عطية للقيام ( وهي على سبيل المثال لا الحصر وجب القياس عليها )  بما يلي:

1.      لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعاً، ولا يؤثر بذلك إدعاء الموظف أن قصده هو عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

2.      للإمتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا الأمتناع مشروعأً ولا يؤثر بذلك إدعاء الموظف أن قصده هو عدم القيام بالعمل الذي وعد به .

3.      للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو كان ذلك بدون اتفاق سابق

4.      لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية جهة  بالشركة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع .

5.      لمتابعة معاملة في الشركة .

6.      للإخلال بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.

تلتزم الشركة بتطبيق مجموعة من الأنظمة والإجراءات لمكافحة الفساد والرشوة والتي تشمل ( على سبيل المثال لا الحصر ) ما يلي :

1.      تحديد وتوضيح القيم والمبادئ التي ستعمل الشركة بمقتضاها.

2.      تقييم المخاطر التي تتعرض لها القطاعات والنشاطات التي تعمل بها الشركة ومدى تعرضها للرشوة والفساد ووضع الضوابط والمعايير اللازمة .

3.      وضع وتطوير أنظمة العمل الداخلية التي تكفل ممارسة الأعمال في قطاعات ونشاطات الشركة بطريقة منتظمة وتعزيز نظام الضبط الداخلي . 

4.      الفحص الدقيق والمتابعة المستمرة لتطبيق برامج مكافحة الفساد والرشوة ووضعها بأعلى أولويات الإدارة العليا للشركة.

5.      تطوير النظام المالي ونظام المشتريات والإلتزام الدائم بمعايير المحاسبة بما يكفل حماية أموال وممتلكات الشركة.

6.      تفعيل دور الأجهزة الرقابية الداخلية في الشركة وبالأخص أعمال الإدارة المالية والمراجعة الداخلية وتوفير الدعم لها عن طريق :

( ‌أ )        ضمان الإستقلالية .

( ‌ب )    المرجعية الداعمة لأعمالها.

( ‌ج )     شمولية نشاطاتها وبرامجها.

7.      دراسة وتقييم وتطوير شروط التوظيف في الشركة بغرض تحقيق ما يلي:

( ‌أ )            تعزيز مبدأ الكفاءة والجدارة والتنافسية والإبداع في التوظيف في الشركة.

( ‌ب )        تعزيز نظم الاختيار والتأهيل ( التوظيف ) والتدريب لشغل الوظائف الأكثر عرضة لإحتمال الفساد والرشوة لضمان حسن الأداء.

( ‌ج )      تعزيز مبدأ الشفافية في التعاملات في الشركة ومنع تعارض المصالح .

( ‌د )       وضع النظم الهادفة إلى بيان الأداء والسلوك الوظيفي السليم والمشرف للوظيفة.

( ‌ه )        تعزيز وتفعيل التدابير التأديبية الإدارية لمنع استغلال الوظيفة لتحقيق الأغراض والمآرب الشخصية غير المشروعة.

8.      تعزيز مشاركة الجهات الداخلية والخارجية في مكافحة الفساد والرشوة ونشر التوعية لهذة الجهات بالوسائل المختلفة وبما يشمل عقد الدورات التدربية المناسبة.

9.      تشجيع الموظفين والجهات المعنية على الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة من خلال :

( ‌أ )        تقديم المكافآت لمن يدلي ببيانات تؤدي لإكتشاف جريمة الفساد والرشوة ,

( ‌ب )     تخفيف العقوبات على كل من ساهم في أي جريمة من جرائم الفساد والرشوة إذا بادر إلى إبلاغ الشركة عن ذلك أو قدم بيانات أو معلومات سهلت كشفها أو كشف مرتكبيها.

( ‌ج )      التأكيد للجميع على طابع السرية والذي تكفله الشركة في عمليات الإبلاغ عن حالات الفساد والرشوة.

( ‌د )       التأكيد على تطبيق العقوبات المناسبة على البلاغات الكيدية والشخصية، والتي لا تستند للمعلومات الصحيحة والمؤكدة .

تلتزم الشركة بمكافحة الفساد والرشوة وفق الضوابط الرئيسية التالية :

1.      وضع الضوابط المهنية لعمليات الإبلاغ والإحالة للتحقيقات وإجراء التحقيقات القانونية بشفافية كاملة .

2.      توقيع أقصى الإجراءات التأديبية بحق المخالفين والمرتشين وبما يشمل إنهاء الخدمات بدون تعويض أو مكافأة أو إعلان .

3.      توقيع العقوبات الجنائية و / أو المدنية الصارمة بحق المخالفين وبما يشمل المسائلة القانونية .

يشمل ذلك الإلتزام بما يلي :

1.                 

غسيل الأموال : هو عملية يحاول خلالها بعض الأفراد أو المؤسسات التستر على أموال غير مشروعة ومحاولة تبييضها وجعلها تبدو مشروعة، ومعظم دول العالم تقريباً لديها قوانين تمنع وتكافح غسل الأموال  .

2.                 

تتبنى الشركة وتلتزم بقوانين مكافحة غسيل الأموال المحلية والدولية ولا تقبل ولا تيسر ولا تدعم أي أنشطة لغسل الأموال .

3.                 

يلتزم كافة المسؤولين والعاملين في الشركة بجميع القوانين المعمول بها والتي تمنع وتكافح أنشطة غسل الأموال .

4.                 

لضمان قيام علاقات عمل نظيفة ومشروعة فإن الشركة ستقوم بعمل تقييم شامل للأطراف التي تتعامل معها قبل إجراء أي إتفاقيات أو تعاقدات أو معاملات تجارية معها للتأكد من إلتزامها بقوانين مكافحة غسل الأموال والتأكد من نزاهتها. 

5.                 

لضمان قيام علاقات عمل شفافة وواضحة وتكافح غسل الأموال تلتزم الشركة بإبلاغ الأطراف الأخرى ذات العلاقة التي ترتبط معها بعلاقات عمل أو إتفاقيات أو تعاقدات بالقوانين المعتمدة لدى الشركة لمكافحة غسل الأموال وضرورة إلتزامهم بها .

6.                 

تلتزم الشركة بالإستمرار في مراقبة ممارسات العمل والمعاملات التجارية الخاصة بالأطراف الأخرى طوال فترة التعاقد وذلك لضمان الإلتزام بقوانين غسل الأموال من الشركة والآخرين.

يشمل ذلك الإلتزام بما يلي :

1.                 

تعريف المخدرات : هي كل مادة خام مصدرها طبيعي أو مصنعة كيميائياً ، تحتوي على مواد مثبطة أو منشطة وإذا استخدمت في غير الأغراض الطبية ، فإنها تسبب خلل في عمليات العقل وتؤدي إلى حالة من التعود أو الإدمان عليها ، مما يضر بصحة الشخص جسمياً ونفسياً واجتماعياً.  

2.                 

تتبنى الشركة وتلتزم بقوانين مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية نظراً للأضرار الجسيمة التي تسببها للمجتمع .

3.                 

تحظر الشركة حظراً نهائياً وتاماً حيازة أو إستهلاك المواد المخدرة غير القانونية والمشروبات الكحولية في مكاتب الشركة وفروعها وأماكن تواجدها أو في أيٍ من المناسبات والفعاليات التي ترعاها .

4.                 

تعتبر الشركة أن إلتزام العاملين بها بالقوانين والتعليمات التي تكافح المخدرات والمشروبات الكحولية إلتزاماً أصيلاً من الإلتزامات التي يلتزم بها الموظف تجاة الشركة وشرطاً أساسياً للإستمرار في العمل بالشركة. 

5.                 

إن الجهل وعدم المعرفة أو غيرها من المبررات لا يعفي الشخص المخالف من توقيع العقوبات المقررة علية من جراء مخالفتة.

6.                 

الإستمرار في المراقبة وذلك لضمان الإلتزام بقوانين مكافحة المخدرات والمشروبات الكحولية.

يشمل ذلك الإلتزام بما يلي :

1.                 

تعريف السخرة :    Forced labor   :

·      المعنى باللغة : يَشْتَغِلُ سُخْرَةً  :  يَشْتَغِلُ كَرْهاً وَقَهْراً وَبِلاَ مُقَابِل وبِلاَ أُجْرَةٍ .

·      السخرة هي عمل إجباري وبدون مقابل، وتشكل السخرة نوعاً من أنواع العبودية أو التبعية الذليلة، يفرضه المنتصر على المهزوم، أو هي تجنيد قسري للقوى العاملة، يفرضه الحاكم على المحكوم لبناء الصروح والمشاريع العامة والواسعة النطاق  والسخرة تعيق الاقتصاد أولاً ثم تدمره ومعه المجتمع السياسي، ذلك أن من شأن السخرة المساس بالتوازن الاقتصادي.

·      تشغيل العامل سخرة” وتعني جميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض عنوة على العامل ولم ينص عليها في عقد العمل وتتم تحت التهديد بأي عقاب والتي لايكون العامل قد أداها بمحض إختياره، ويستثنى من ذلك أي عمل أو خدمة تفرضها حالات الطواري أو القوة القاهرة .

2.                 

تلتزم الشركة إلتزاماً قطعياً بعدم تشغيل العاملين فيها وتحت أي ظرف من الظروف سخرة  وإستغلال ظروفهم وحاجتهم للعمل، وذلك تنفيذاً لإتفاقيات العمل الدولية بعذا الخصوص.

3.                 

تلتزم الشركة بمعاملة الموظفين بالإحترام اللائق، والإمتناع عن عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم  وأن تكون معاملتهم معاملة لائقة فلا يحق لصاحب العمل أو  لأحد أفراد أسرته أو للمدير المسؤول أن يتخذ سلوكاً يتسم بالعنف أو سلوك مخلّ بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.

4.                 

تلتزم الشركة بأن لا تتسم معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر القسوة والجور والإهانة، أو أن يقوم  صاحب العمل أو من يمثله بدفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.

5.                 

تلتزم الشركة بعدم تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرها من أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقف ضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخص .