الدليل المهني لميثاق إدارة المخاطر

•     إستنادا إلى ما ورد من أحكام وضوابط بلائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية يشكل مجلس الإدارة بالشركة لجنة تسمى لجنة “إدارة المخاطر” وذلك لتقوم بدور أساسي للإضطلاع بالامور المتعلقة بسياسات الشركة في إدارة المخاطر، بما يناسب وضع الشركة وخصوصية نشاطها وحجمه وطبيعة المخاطر التي تواجهها

•     يجب أن تكون لجنة إدارة المخاطر على تواصل مباشر مع مجلس الإدارة ولجنة المراجعة بالشركة، بحيث تقوم اللجنة برفع تقاريرها الدورية وفقاً للأهمية النسبية للمعلومات التي توصلت إليها .

•     يعد مجلس الإدارة بالشركة مسؤولاً  بشكل عام عن المخاطر على النحو الذي يتفق مع طبيعة نشاط الشركة وحجمها والسوق الذي تعمل فيه.

•    تقع على المجلس مسؤولية وضع استراتيجية لتحديد المخاطر التي قد تو اجه الشركة وكيفية التعامل معها، وكذلك مستوى المخاطر المقبول لدى الشركة.
•    الهدف من هذا الميثاق وهذة الضوابط هو تنظيم عمل لجنة المخاطر من خلال تحديد مهامها وواجباتها وصلاحياتها وإجراءات عملها وفق القوانين والتشريعات والممارسات ذات العلاقة .

•      أن يكون لة خبرة ودراية ومعرفة بلجنة المخاطر ومهامها وطبيعة عملها .

•     أن يكون لدى المرشح إلمام جيد بأنشطة الشركة وأعمالها والمهارات والخبرات المطلوبة

•    أن يكون لدى المرشح شهادة جامعية ( بكالوريوس ) على الأقل وإلمام بالجوانب المالية والمحاسبية .

•     ألا يكون قد صدر بحق المرشح حكم بإرتكاب عمل مخل بالشرف أو الأمانة أو مخالف للأنظمة والتشريعات في المملكة العربية السعودية .

•   ألا يكون المرشح موظفاً ( أو كان خلال السنتين الماضيتين ) لدى الشركة أو لدى مراجعي حساباتها .

1.              

يجب إلا يقل عدد أعضاء  لجنة إدارة المخاطر  عن ( 3 ) ثلاثة  ولا يزيد على ( 5 ) خمسة.

2.              

مدة عضوية لجنة إدارة المخاطر  : هي المدة المحددة لمجلس الإدارة، تبدأ مع بداية دورة مجلس الإدارة وتنتهي مع انتهاء دورة مجلس إدارة الشركة.

3.              

 إذا شغر مركز أحد أعضاء لجنة إدارة المخاطر، كان لمجلس الإدارة أن يعين مؤقتاً عضوا على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية، ويجب أن تبلغ بذلك هيئة السوق المالية، خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين.

1.              

يلتزم عضو لجنة إدارة المخاطر / الأشخاص المدعوين لإجتماعات اللجنة / أمين سر اللجنة بما يلتزم به عضو مجلس الإدارة في بالمحافظة على أسرار الشركة وسرية المعلومات والوثائق والمستندات التي أتيح لة الإطلاع عليها ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة أن يذيعوا إلى ( المُلاك ) المساهمين أو إلى الغير ما وقفوا عليه بسبب مباشرتهم لعملهم وإلا وجب عزلهم ومساءلتهم عن التعويض.

2.              

لا يجوز لعضو لجنة إدارة المخاطر  / أمين سر اللجنة بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف – حتى في حال إنتهاء عضويتة باللجنة – البوح بالمعلومات والأسرار التي إطلع عليها  لأي فرد أو أي جهة ما لم يصرح لة بذلك من مجلس الإدارة

3.              

لا يجوز لعضو لجنة إدارة المخاطر / أمين سر اللجنة بأي حال من الأحوال وتحت أي ظرف من الظروف أو أن يستعمل أياً من هذة المعلومات لتحقيق مصلحة شخصية لة أو لأحد أقاربة أو للغير، وللشركة الحق بمطالبتة بالتعويض في حال الإخلال بذلك .

1. 

يتم تعريف المخاطر بأنها :  ( إحتمال أو خطر حدوث ضرر أو إصابة أو عائقٍ أو خسارة أو أي حدث سلبي آخر ينتج عن نقاط ضعف خارجية أو داخلية، ويمكن تجنب ذلك من خلال إجراء وقائي ).

2. 

وتسمى إدارة المخاطر بالإنجليزية: Risk Management  وهي قياس وتحديد المخاطر والربط بين احتمال حدوثها وبين الاثار المترتبه عليها ، والمساعدة في تطوير الاستراتيجيات التي تساهم في التحكم في المخاطر وتقليل اثارها السلبيه أو تجنبها بقدر الأمكان .

3. 

تتعرض كل الأعمال لاحتمال الوقوع في المخاطر التي تشكل تهديدا لنجاحها، ربما تؤدي تلك المخاطر إلى تدمير الشركة، وقد يتسبب بعضها في حدوث أضرار جسيمة قد تكون مكلفة وتستغرق الكثير من الوقت والجهد في إصلاحها.

4. 

إدارة المخاطر هي مجموعة من الأساليب والأدوات والعمليات التي  تهدف إلى تحديد وتقييم وترتيب الأولويات للمخاطر بغرض التقليل منها إلى الحد الأدنى.

5. 

تركز إدارة المخاطر على تحديد ما يمكن أن يحدث بشكل خاطئ، وتقييم المخاطر التي ينبغي التعامل معها، وتنفيذ الاستراتيجيات للتعامل مع تلك المخاطر، وستكون الشركات التي حددت المخاطر أكثر  استعدادًا للتعامل معها، ولديها طريق أكثر فعالية لمواجهتها مع تكلفة أقل.

1. 

تعتبر سياسة إدارة المخاطر جزءاً من مهام الرقابة الداخلية للشركة وحوكمتها.

2. 

إن الشركة – مثلها مثل أي كيان اقتصادي – تتعرَّض لبعض المخاطر من خلال طبيعة نشاطاتها التجارية في مجال عملها .

3. 

تهدف هذه السياسة إلى تحقيق إدارة فعّالة لإدارة المخاطر بالشركة وفي سبيل ذلك يقوم مجلس الإدارة ولجان الشركة المختلفة بما في ذلك لجنة المخاطر (إن وجدت) ولجنة المراجعة ولجنة الاستثمار ولجنة المكافآت والترشيحات والإدارة التنفيذية بالإشراف على أنشطة وأعمال إدارة المخاطر (كلٌ في مجال إختصاصه).

4. 

يعتبر مجلس الإدارة مسؤولاً من التأكد من أن الإجراءات والتدابير اللازمة لإدارة المخاطر يتم العمل بموجبها بفعالية وكفاءة، مما يؤدي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية والتجارية للشركة، وللمجلس اتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وآليات لتحقيق هذا الغرض، بما في ذلك تكوين وحدة خاصة في الشركة لإدارة المخاطر.

5. 

تضمن سياسة الشركة في إدارة المخاطر بناء آليات وإجراءات يتم من خلالها مراقبة المخاطر التي تتعرض لها الشركة عن كثب عبر :

 ( ‌أ ) مجلس إلإدارة.

 ( ‌ب )                اللجان القائمة والمعتمدة في الشركة .

 ( ‌ج )                 الإدارة التنفيذية .

 ( ‌د )                  وحدة إدارة المخاطر (إن وجدت) .

 ( ‌ه )                   لجنة إدارة المخاطر (إن وجدت).

6. 

من أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة وتقوم بإدارتها عبر الآليات المشار إليها في هذه السياسة هي (مخاطر الائتمان، ومخاطر العملات، ومخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية لأسعار الفائدة، ومخاطر السيولة، ومخاطر الأسعار، والكوادر البشرية، التوافق مع القوانين والأنظمة، والاستثمارات وغيرها).  

7. 

وضمن آليات وإجراءات إدارة المخاطر، تقوم الشركة بتطوير برنامج آلي متكامل لإدارة المخاطر المؤسسية بالشركة وتفعيله ، حيث يهدف البرنامج تعزيز المشاركة الفعالة من مجلس الإدارة وفريق الإدارة التنفيذي في عملية إدارة المخاطر لضمان رؤية موحدة للمخاطر التي تواجها الشركة.

يتوجب على الشركة بناء سياسة المخاطر وفق الخطوط العريضة التالية  :

1. 

مدى أهمية إدارة المخاطر بالنسبة لأهداف الشركة.

2. 

كيفية ربط ثقافة وهيكل الشركة بسياسة المخاطر .

3. 

عمليات تحديد المخاطر وتقييمها وتسجيلها وإدارتها ومراجعتها والإبلاغ عنها.

4. 

مخاطر الأدوار والمسؤوليات.

5. 

مستوى تقبل الشركة للمخاطر.

6. 

إجراءات مراجعة السياسة بشكل دوري.

7. 

يتعين على مجلس الإدارة اعتماد سياسة المخاطر بناء على توصية واعتماد لجنة المخاطر بالشركة.

8. 

يتم تعميم السياسة المذكورة على جميع العاملين بالشركة والتأكد من إستلامها من قبلهم.

1. 

يعد إطار عمل إدارة المخاطر في الشركة جزءاً لا يتجزأ من عملياتها وثقافة العمل فيها، وتهدف الشركة إلى إدارة المخاطر بطريقة شركة ومنهجية من خلال سياسة عامة للمخاطر تدمج إدارة المخاطر الشاملة بالهيكل التنظيمي وتقوم بعمليات قياس المخاطر ومراقبتها.

2. 

تقع المسؤولية النهائية عن تحديد نزعة المخاطر ( شهية المخاطر –  Risk Appetite) والإدارة الفعالة للمخاطر على عاتق مجلس الإدارة. وتتم إدارة ذلك من خلال لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة.

3. 

يهدف عمل لجنة المخاطر إلى ضمان تطبيق صلاحيات وسياسات إدارة المخاطر والإبلاغ عنها بشكل فعال إلى مجلس الإدارة وكافة الوحدات التنظيمية المعنية.

4. 

تشمل الملامح الرئيسية لسياسة إدارة المخاطر بالشركة ما يلي:

 ( ‌أ )   يقوم مجلس الإدارة بتقديم التوجيهات العامة فيما يخص إدارة المخاطر والإشراف عليها.

 ( ‌ب )                 تتم مراجعة نزعة ( شهية ) المخاطر الخاصة بالشركة من قبل لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة، ثم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

 ( ‌ج )                  تُعد إدارة المخاطر المتعلقة بالالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات الداخلية المعمول بها جزءاً أساسياً من إجراءات عمل الشركة، وتعتبر من الاختصاصات الأساسية لجميع موظفيها.

 ( ‌د )  تقوم الشركة بتنسيق وتكامل عمليات إدارة المخاطر ومخاطر السوق ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية داخل الشركة .

 ( ‌ه )   تقوم الشركة بمهام التدقيق الداخلي ورفع تقاريرها إلى لجنة المراجعة المنبثقة عن مجلس الإدارة، والتحقق المستقل من التزام وحدات العمل بسياسات وإجراءات العمل الخاصة بالمخاطر، وكذلك كفاية وفعالية إطار عمل إدارة المخاطر على مستوى الشركة .

 ( ‌و )  تتولى إدارة المخاطر المسؤوليات التالية :

·       تحديد وتقييم المخاطر الرئيسية التي تواجه المجموعة

·       قياس مدى انكشاف المجموعة لهذه المخاطر

·       مراقبة هذا الانكشاف في ضوء نزعة ( شهية ) المخاطر الخاصة بالمجموعة المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

·       تحديد متطلبات رأس المال اللازمة للمجموعة لمواجهة هذه المخاطر بشكل مستمر

·       مراقبة وتقييم القرارات الرئيسية المتعلقة بأخذ المخاطر.

 ( ‌ز )                   تتولى إدارة المخاطر بشكل رئيسي التحقق مما يلي:

·       توافق استراتيجية العمل العامة للشركة مع نزعة ( شهية ) المخاطر المعتمدة من قبل مجلس الإدارة.

·       التأكد من اتساق سياسات ومنهجية إدارة المخاطر وإجراءات العمل مع نزعة ( شهية ) المخاطر بالشركة.

·       تطوير وتنفيذ بنية ونظم مناسبة لإدارة المخاطر.

·       تقوم إدارة المخاطر وبإشراف لجنة المخاطر بإجراء تقييم ذاتي عن مدى كفاية وفعالية إطار عمل إدارة المخاطر بشكل منتظم في ضوء التغيرات التي تطرأ على بيئة المخاطر.

1. 

تتبع إدارة المخاطر للرئيس التنفيذي للشركة .

2. 

يتم تعيين أو عزل مدير إدارة المخاطر في الشركة بالتنسيق بين الرئيس التنفيذي ومجلس الإدارة .

3. 

تقوم إدارة المخاطر برفع تقاريرها للرئيس التنفيذي.

4. 

تقوم إدارة المخاطر بالتنسيق الدائم والمستمر مع لجنة المخاطر وتزويدها بالتقارير اللازمة.

5. 

إدارة المخاطر إدارة مستقلة تماماً عن إدارة المراجعة الداخلية .

6. 

إدارة المخاطر لا تشرف على عمل الإدارات والأقسام في الشركة وليس لديها صلاحيات تنفيذية, إلا في حالة تكليفها بمهمة من قبل الرئيس التنفيذي مجلس الإدارة.

تتمثل المسؤولية في إدارة المخاطر بالشركة بما يلي :

1. 

مجلس الإدارة بالشركة هو الجهةالأولى  المسؤولة عن التأكد من وضع نظام إدارة المخاطر لحماية الشركة من أي ضرر قد يلحق بها وذلك عن طريق التقليل من احتمالية حدوث الخطر والحد من تأثير الخطر قدر الإمكان.

2. 

يجب على الشركة أن تحرص على أن تكون منهجية إدارة المخاطر واضحة وموثقة ومعتمدة من مجلس الإدارة،  حيث أنه هناك مخاطر مرتبطة بجميع أنشطة الشركة.

3. 

تتطلب الحوكمة الجيدة في مجال المخاطر، إنشاء لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة تسمى لجنة المخاطر تعنى بدعم المجلس في تنفيذ مسؤولياته و إلتزاماته في ما يتعلق بتحديد، تحليل وتقييم و إدارة والمتابعة الدورية لكافة المخاطر التي تواجهها الشركة في عملياتها والتي قد تترك أثرا سلبياً على الموجودات وعلى سير العمل، بما في ذلك تلك المخاطر التي قد تبدو للوهلة الأولى غير مرجحة أو حتى مستبعدة .

4. 

يمكن تلخيص المسؤوليات عن إدارة المخاطر وخطوط الدفاع التي ينبغي تشكيلها كما يلي :

مسؤوليات إدارات وأقسام الشركة

خط الدفاع الأول

تكون كل إدارة أو قسم مسؤولة عن تحديد المخاطر التي تنشأ في وظائفها، والإدارات  والأقسام هي المسؤولة عن إنشاء آليات للسيطرة على تلك المخاطر والإبلاغ عنها إلى الإدارة التنفيذية.

( الإدارة التنفيذية )

مسؤوليات مجلس الإدارة وإدارة المخاطر

خط الدفاع الثاني

إدارة المخاطر هي الإدارة المسؤولة عن تطوير وتسهيل تنفيذ سياسات المخاطر والعمليات والأدوات، وهي مسؤولة عن المراقبة المستقلة والإشراف والإبلاغ عن قضايا المخاطر للإدارة التنفيذية.

( مجلس الإدارة واللجان )

مسؤوليات إدارة المراجعة الداخلية

خط الدفاع الثالث

إن إدارة التدقيق الداخلي مسؤولة عن مراجعة فاعلية ممارسات إدارة المخاطر، وإجراءات تخفيف المخاطر، وتأكيد مستوى الامتثال.

( الجمعية العامة )