الدليل المهني لميثاق الشركاء

1.                    

تشمل الممتلكات التي ينطبق عليها هذا الميثـــاق جميع الممتلكات العائـــدة للشركة والتي تم تمويلها وشراؤها من الشركة ( شركات – مؤسسات – مساهمات – استثمارات -عقار – أموال في البنوك وخلاف ذلك ) سواء قبل تأسيس الشركة أو بعد ذلك .

2.                    

يجب تسجيل جميع الملكيات العائدة للشركة ( شركات – مؤسسات – مساهمات – إستثمارات -عقار – أموال في البنوك وخلاف ذلك ) بإسم الشركة إلا في الحالات الإضطرارية والمستعجلة وحسب الضوابط الموضوعة.

3.                    

يجوز وفي الظروف الخاصة والإضطرارية وبناءً على متطلبات المصلحة العامة للشركة تسجيل بعض الأصول والمشاركات والعقارات بأسماء بعض الشركاء ( أو أفراد عوائلهم ) ، مع مراعاة الضوابط الموضوعة لذلك، وبهدف تعزيز الشفافية في التعاملات فإنه في حالة تسجيل بعض الممتلكات بأسماء الشركاء أو الأبناء أو الزوجات أو غيرهم ينبغي مراعاة ما يلي :

1.      موافقة مجلس الإدارة الكتابية على تسجيل الملكية باسم الشريك أو الابن أو الزوجة أو غيرهم.

2.      إثبات ملكية الشركة حسب الإجراءات والأصول المحاسبية.

3.      توقيع خطاب إقرار بملكية الشركة للممتلكات من قبل الشريك أو الإبن أو الزوجة أو غيرهم.

4.      يتكون الإقرار من مجموعة من النسخ أصلية يتم توزيعها كما يلي :

 ( ‌أ )       نسخة أصلية في السجلات الرسمية للشركة.

 ( ‌ب )    نسخة أصلية لكل شريك.

4.                    

يتم إعادة تسجيل الملكية ( المسجلة بإسم أحد الأفراد من العائلة ) بإسم الشركة فور إنتفاء الأسباب التي تطلبت تسجيلها .

5.                    

وللتوضيح وبما لا يدع مجالاً للإجتهاد والشك فإن جميع ما ورد من أحكام في هذا الميثاق ( ميثاق الشركاء ) يشمل جميع الممتلكات العائدة للشركة بغض النظر عن التسجيل الرسمي سواء في السجلات التجارية أو في صك الملكية للعقارات أو خلاف ذلك ويشمل ذلك:

1.  شركات أو عقارات أو مساهمات أو استثمارات أو خلافها مسجلة باسم الشركة.

2.  شركات أو عقارات أو مساهمات أو استثمارات أو خلافها مسجلة بأسماء بعض الشركاء.

3.  شركات أو عقارات مسجلة أو مساهمات أو استثمارات أو خلافها بأسماء الزوجات والأبناء.

4.  شركات أو عقارات مسجلة أو مساهمات أو استثمارات أو خلافها بأسماء الأحفاد.

5.  جميع هذه الشركات والعقارات تعود ملكيتها للشركة.

6.                    

§      لا تشمل ممتلكات الشركة الممتلكات الشخصية الأخرى للشركاء ( شركات – مؤسسات – مساهمات – إستثمارات -عقار – أموال في البنوك وخلاف ذلك ) والتي تم تمويلها وشراؤها من الشريك بشكل شخصي، وللتوضيح يستثنى من هذه الممتلكات الملكيات الخاصة للشركاء أو الأبناء أو الأحفاد والتي تم تمويلها من (الشريك – الابن – الحفيد) ولم يتم تمويلها من الشركة مع ملاحظة أنه وفي حال رغبة أياً منهم بيع أياً من الممتلكات التي تعود ملكيتها في الاصل للشركة فتكون الاولوية للشركة ثم لأفراد العائلة وتنعقد لهم حق الشفعة ويجب عليه إخطارهم برغبته في البيع.

7.                    

§      بموجب هذا الميثاق وتاريخه تم إعداد بيان بكل ممتلكات الشركة المسجلة بأسماء الشركاء أو الأبناء أو الأحفاد سواء كانت (عقارات أو استثمارات / أو مساهمات / أو منقولات / أو أي أصول أخرى …الخ ) ويتضمن البيان وصف الممتلكات وسند تسجيلها والمقيد باسمه وإقرار الشركاء بملكية الشركة وإقرار المسجل باسمه بعدم التصرف في كل ما ذكر بأي تصرف ناقل أو مقيد للملكية وأن أي نفع أو ربح يعود من تلك الملكية إنما يجب الإفصاح عنه مباشرة للشركة والشركاء، وتشمل التالي كما هو في تاريخ هذا الميثاق :

  ( 1 )    شركة ____________________________________________

  ( 2 )    مؤسسة __________________________________________

  ( 3 )    عقار رقم _________________________________________

  ( 4 )    قطعة أرض _______________________________________

  ( 5 )    عمارة ____________________________________________

  ( 6 )    _________________________________________________

  ( 7 )    _________________________________________________

  ( 8 )    _________________________________________________

  ( 9 )    _________________________________________________

 ( 10 )   اي عقارات اخرى تم تمويلها من الشركة ومسجلة باسم أحد الشركاء .

1. 

يتم الإحتفاظ بكافة المستندات المؤيدة لحصص الشركاء وعمليات الإنسحاب والبيع والتنازل حسب الأصول المحاسبية.

2. 

تحتفظ الإدارة المالية للشركة بسجلات متكاملة لتسجيل حصص الشركاء في الشركة والتعديلات التي تتم عليها سواء بالإنسحاب أو البيع أو التنازل حسب الأصول المحاسبية ويتم تزويد الشركاء بنسخ أصلية من التحديثات في حينة .

3. 

الإدارة المالية مسؤوله عن المحافظة على سرية البيانات الخاصة بحصص الشركاء في الشركة وعدم إطلاع الغير عليها.

4. 

يتم تزويد الشريك بشكل دوري وعند الطلب عن المعلومات اللازمة عن حصته والتغييرات التي تحصل عليها ( إن وجدت ).

1. 

وفاءً وعرفاناً للمؤسس وفي جميع الأحوال والظروف ومهما تغيرت هيكلية ملكية الشركة من حيث عدد الشركاء أو نسب حصصهم أو الورثة من الإناث الشريكات ” تبقى الشركة تحمل الإسم الحالي ( وقت إعداد هذا الميثاق )  ولا يجوز بأي حال من الأحوال تغيير هذا الإسم وبالأخص في الأجيال القادمة.

2. 

يلتزم جميع الشركاء إلتزاماً نهائياً بالحدود الفاصلة بين الشركة وأعمالها ونشاطاتها والحدود العائلية وعلى مجلس الإدارة توضيح هذة الحدود  للشركاء بإستمرار أو كلما تطلب الأمر ذلك سواء في الإستفسارات الواردة من الشركاء أو في حالات التجاوز على هذه الحدود.

3. 

يلتزم جميع الشركاء إلتزاماً نهائياً وفي جميع الأحوال والظروف بتغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية.

4. 

يُدرك الشركاء في الشركة بأنه قد تنشأ بعض الإختلافات في وجهات النظر للموضوع الواحد من الشركاء ، وأن وجود أكثر من وجهة نظر أو رأي حول الموضوع الواحد لا يمكن تفسيره على أنه حالة سلبية، بل العكس من ذلك فإنها حالة إيجابية مفيدة لابد منها في أي نقاش إلا أن الجميع متفق على أن هذة الإختلافات لن تؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات العائلية.

5. 

يعتبر جميع الشركاء متساوون في الحقوق والواجبات ، وأن العائلة مجتمعة والمسؤولين فيها يؤكدون على وقوفهم على مسافة واحدة من الشركاء مهما كانت نسبة حصصهم في الشركة.

6. 

تكون ملكية الشركة الدائمة لورثة المؤسس من الذكور وللإناث ” حسب الضوابط الموضوعة لمشاركتهن ” بلا إستثناء أو تمييز ووفق الضوابط الشرعية للمواريث.

7. 

يتم توزيع حصة الشريك المتوفى على ذريتة من بعدة حسب الأحكام الشرعية الناظمة للمواريث، ويصبح الورثة شركاء في الشركة.

1.1.1.1.     التعريف بالإناث ” السيدات ” من العائلة

يقصد بالإناث ” السيدات ” من أفراد العائلة ما يلي :

1.     الأم .

2.     الزوجة ” التي لها أولاد ”  .

3.     البنات ” العزباء والمتزوجة من الورثة “

4.     الزوجة العقيم ” التي لم يرزقها الله بالذرية ” .

5.     الأرملة والمطلقة.

1.1.1.2.     الضوابط العامة لإستحقاق  “الإناث ” السيدات ” من الميراث

تستحق الأنثى ” السيدات ” من أفراد العائلة نصيبها من الميراث كما يلي :

1.     حسب الضوابط الشرعية الإسلامية المنظمة للميراث.

2.     مع مراعاة الوصية ” في حال وجودها ” لإحدى الإناث ” السيدات ” من المُوًرِث .

1.1.1.3.     الضوابط العامة لمشاركة ” الأم والزوجة التي لها أولاد ”  في ملكية الشركة

يتم التعامل مع الأم والزوجة ” التي لها أولاد ” وفق الضوابط التالية :

1.     تستمر الأم والزوجة ” التي لها أولاد ” في الملكية في الشركة لحين وفاتها ” على إعتبار أن حصتها ستؤول من بعدها لأولادها ” .

2.     يتم صرف نصيب الأم والزوجة ” التي لها أولاد ” من الأرباح السنوية المتحققة حسب الضوابط الموضوعة ويتم الصرف لهن مباشرةً أو  لمن يتم تفويضه من الأبناء .

3.     يحق للأم والزوجة ” التي لها أولاد ” التصرف بحصتها سواء بالتنازل لأولادها أو بيع حصتها حسب الضوابط الموضوعة للبيع .

1.1.1.4.     الضوابط العامة لمشاركة ” البنات – العزباء والمتزوجة ” من ورثة الشريك المتوفى في ملكية الشركة

يتم التعامل مع البنات وفق الضوابط التالية  :

1.     تبقى البنت العزباء مستمرة في الشركة ” ملكية الشركة ” بنصيبها من والدها ” المُورث ” ما دامت عزباء وغير متزوجة .

2.     للبنت العزباء الحق بتفويض من تشاء ” ويفضل أن يكون التفويض لأحد إخوانها ” بمتابعة حصتها وأرباحها في الشركة  .

3.     يتم التعامل مع مشاركة وحصة البنت العزباء عند زواجها كما يلي :

·       إذا كانت متزوجة من أحد أفراد العائلة الذين يمتلكون حصة في الشركة تبقى شريكة في الشركة ولا يتم تصفية حصتها ” على إعتبار أن حصتها ستؤول من بعدها لزوجها وأولادها ” .

·       إذا كانت ستتزوج من أحد الأشخاص من خارج العائلة يتم تصفية حصتها حسب الضوابط الموضوعة خلال ( 6 ) أشهر من تاريخ زواجها الرسمي والشرعي .

4.     تم شراء الحصة المُقدرة للبنت العزباء ” المتزوجة من خارج العائلة ” من قبل الشركة ويتم تذويب الحصة على الشركاء حسب نسبة حصة كل شريك .

1.1.1.5.     الضوابط العامة لمشاركة ” الزوجة العقيم ”  في ملكية الشركة

يتم التعامل مع الزوجة العقيم وفق الضوابط التالية :

1.     التعريف : الزوجة العقيم هي الزوجة التي لم يرزقها اللة بمشيئتة بالذرية ، وقد تكون الزوجة عقيماً وزوجها غير عقيم حيث تكون الزوجة العقيم هي إحدى الزوجات .

2.     يتم تصفية حصة الزوجة العقيم فور وفاة مورثها  ” وبحد أقصى خلال ( 6 )  أشهر بعد صدور شهادة – حصر الإرث – الرسمية ” .

3.     يتم تقييم حصة الزوجة العقيم حسب الضوابط الموضوعة للتقييم في الشركة

4.     يتم صرف مستحقات الزوجة العقيم ” قيمة الحصة المُقدرة لها ” خلال ( 6 ) أشهر من صدور التقييم النهائي للحصة ويتم الصرف بموجب إجراءات ومعاملات رسمية .

5.     يتم شراء الحصة المُقدرة للزوجة العقيم من قبل الشركة ويتم تذويب الحصة على الشركاء حسب نسبة حصة كل شريك .

1. 

من المعروف أنه في حالة وفاة الشريك المُوَرِث / الشريكة المُوَرِثة الذي / الذي لم يرزقه / يرزقها الله بالذرية، فإن حصتة / حصتها ستؤول لزوجته / لزوجها وإخوانه / وإخوانها من بعدة حسب الأحكام الشرعية الناظمة للمواريث.

2. 

يُدرك الشركاء في الشركة بأن زوجة الشريك المُوَرِث / زوج الشريكة المُوَرِثة الذي / الذي لم يرزقه / يرزقها الله بالذرية تدخل / يدخل الشركة بقوة الميراث من زوجها / زوجته وأن الحصة ( التي ورثتها / ورثها من زوجها / زوجته في الشركة ) بعد وفاتها / وفاته ستؤول لوالديها / لوالديه ولإخوانها / ولإخوانه وأخواتها / وأخواته وأبناؤهم مما سيلحق  الضرر بمصالح العائلة والشركة لأن ذلك سيؤدي لإدخال شركاء من غير العائلة في ملكية الشركة.

3. 

وتعزيزاً للشفافية والمصارحة والمكاشفة فإنه في حالة وفاة الشريك / الشريكة الذي لم يرزقه الله / لم يرزقها اللة بالذرية يتم تصفية حصة الزوجة / الزوج الشريك / الشريكة ودفع قيمة حصتة / حصتها حسب الضوابط الموضوعة ودفع قيمتها من قِبَل الشركة وتوزيع الحصة ( تذويبها ) على الشركاء بنسبة حصة كلٍ منهم في رأس المال.

4. 

وتعزيزاً للشفافية والمصارحة والمكاشفة فإنه في حالة وفاة الزوج وكان متزوجاً من أكثر من إمرأة وكانت إحداهن ” عاقر ” ولم يرزقها الله بالذرية أو ليس لها أولاد يتم تصفية حصتها من زوجها المتوفى ودفع قيمتها من قِبَل الشركة وتوزيع الحصة ( تذويبها ) على الشركاء بنسبة حصة كلٍ منهم في رأس المال.

5.                    

بخصوص الأملاك الخاصة والتي لا تندرج تحت ملكية الشركة والشركاء فإنها خارج نطاق الشركة ويحق للورثة التصرف بها كما يشاؤون أو حسب الوصية من المُوَرِث .

1. 

يحق لجميع الشركاء الذين يملكون حصصاً في الشركة الإطلاع على نتائج أعمال الشركة السنوية المدققة حسب الأصول المهنية المتعارف عليها والتي تشمل :

       1.       قائمة المركز المالي ( الميزانية العمومية ).

       2.       قائمة الدخــل والأربــاح وطريقــة توزيــع الأرباح .

       3.       قائمة التدفقات النقدية.

2. 

وبغرض تحقيق العدالة والمساواة بين الشركاء ( سواء الشركاء العاملين أو غير الشركاء العاملين في الشركة ) يحق لكل شريك مناقشة نتائج الأعمال والإستيضاح والإستفسار عن أية مواضيع أخرى يرغب في الإطلاع عليها وعلى مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للشركة، الإجابة على جميع الإيضاحات والتفسيرات المطلوبة شريطة أن تتم وفق الضوابط الموضوعة.

3. 

لا يجوز للشركاء مناقشة المواضيع ذات العلاقة بالشركة وعملياتها كيفما إتفق أو في اللقاءات الإجتماعية أو العرضية أوالإجتماعات ذات الطابع العائلي أو خلاف ذلك.

4. 

يشترط لمناقشة نتائج الأعمال ما يلي :

أن تتم المناقشات بعد صدور الميزانية السنوية والمعتمدة للشركة .

       1.       أن تنحصر المناقشات داخل مجلس الإدارة .

       2.       أن تتم المناقشات بمراعاة الضوابط والتعليمات ذات العلاقة .

5.                    

يؤكد الشركاء أن المكان الطبيعي والوحيد لمناقشة المواضيع الخاصة بالشركة هو الإجتماعات الدورية والطارئة للهيئات الرسمية للشركة والتي تشمل :

    1.   الجمعية العامة.

    2.   مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه.

    3.   الإدارة التنفيذية للشركة .

6. 

يؤكد الشركاء أنة  لا يجوز لأعضاء في المجلس إستغلال فرصة غياب أعضاء آخرين من المجلس وإنتقاد أفعالهم وأعمالهم في غيابهم ودون أن تتوفر لهم فرصة للرد والتوضيح .

7. 

لا يحق للشركاء ( العاملين وغير العاملين ) طلب البيانات عن عمليات الشركة أثناء العام مما قد يؤدي لإزعاج وتعطيل أعمال الإدارة التنفيذية اليومية للشركة ، ولكن يمكن طلبها بشكل ربع سنوي بعد اعتماد مجلس الإدارة وذلك عن طريق إدارة الحوكمة والإمتثال ( أو المسؤول المعين من الشركاء ) .

8. 

إن المحافظة على أسرار الشركة ونشاطاتها هو أحد أهم الأخلاقيات المهنية التي يجب أن يتمتع بها العاملون في الشركة.

9. 

إن الشركاء والأبناء والأقارب هم القدوة الحسنة للآخرين ولهذا يمتنع الشركاء والأبناء والأقارب العاملون في الشركة إمتناعاً نهائياً عن التحدث والإعلان للغير وسواء كانوا من أفراد العائلة أو خارجها عن عمليات ومشاريع الشركة والتي يطلعون عليها بحكم طبيعة عملهم إلا بالطرق الرسمية المعتمدة.

مثال للتوضيح : إن التصريح ببعض الأخبار عن نشاطات الشركة قد يتم تفسيره بطريقة خاطئة نظراً لعدم إكتمال المعلومة المعطاة ومثال ذلك ” إذا حصلت الشركة مثلاً على قرض من إحدى الهيئات المالية بمبلغ ( 100 ) مليون فإعطاء هذة المعلومة المنقوصة بهذة الصورة – أن الشركة إقترضت هذا المبلغ – قد يسبب  سوء الفهم والبلبة لدى المعنيين بسبب عدم إكتمالها بينما المعلومة الكاملة هي أن الشركة إقترضت هذا المبلغ لتمويل مشروع حصلت علية بمبلغ ( 500 ) مليون.

1. 

في حالة كون أحد الشركاء أو أحد الأبناء يملك عملاً تجارياً قادراً على تقديم خدمة تجارية لأحد أعمال الشركة فإنة يعطى الأفضلية والأولوية على سواة ممن يتقدمون لأداء هذة الخدمة بشرط أن يكون مستوى الخدمة والأسعار لا تقل عن مستوى وأسعار المنافسين

2. 

في حالة وجود أكثر من شريك أو أكثر من إبن من أبناء العائلة يملكون عملاً تجارياً قادراً على تقديم خدمة تجارية لأحد أعمال الشركة فتتم المفاضلة بينهما حسب شروط التوريد أو تنفيذ العمل من الجهة ذات العلاقة في الشركة بعيداً عن تدخلات الشركاء في القرار النهائي.

3. 

في حالة كون إحدى الشركات الشقيقة للشركة قادرة على تقديم خدمة تجارية لأعمال الشركة فإن لها الأفضلية في التعاقد بشرط أن لا يقل مستوى الجودة عن المنافسين الآخرين وأن لا يزيد السعر عن أسعار المنافسين.

1. 

في جميع الأحوال والظروف يجب على الشركاء مراعاة الضوابط الخاصة بالتعارض في المصالح مع الشركة وإعطائها الأولوية والأهمية القصوى .

2. 

حيث أن العمل في الشركة وممارسة عمل آخر منافس لها في نفس الوقت يلحق بالشركة أفدح الأضرار من حيث الإطلاع على أسرار العمل والعقود والأسعار وخلاف ذلك لذا يمنع منعاً باتاً العمل في الشركة وفي نفس الوقت ممارسة عمل منافس لها .

3. 

إذا ما رغب أحد الشركاء بممارسة عمل منافس للشركة وأصر على ذلك يتم التفاهم معة على تصفية حصتة في الشركة وإبعادة عن أي مركز أو منصب في الشركة.

1. 

إن القاعدة الذهبية والأساسية في تمويل نشاطات ومشاريع الشركة هي الإعتماد على التمويل الذاتي قدر الإمكان، وأن اللجوء للإقتراض من الهيئات المالية المختلفة سيكون في أضيق الحدود نظراً للآثار السلبية المتوقعة لعملية الإقتراض على الشركة.

2. 

يجوز للشركة تمويل نشاطاتها ومشاريعها بالشراكات مع الشركات والأفراد الآخرين من خارج الشركة وفق الضوابط التي يضعها مجلس الإدارة والتي تختلف من حالة لأخرى.

3. 

يجوز للشركة الحصول على قروض من البنوك وفق الضوابط التالية:

1 .    موافقة مجلس الإدارة.

2 .    أن يكون الحصول على القرض هو الخيار الأمثل للشركة.

3 .    أن يتم سداد القرض وفق خطة سداد واضحة الشروط.

1. 

بغرض تطوير أعمال الشركة ونشاطاتها لا تمانع العائلة بمشاركة الشركة مع الأفراد والجهات الخارجية ( غير أفراد العائلة ) في المشاريع التي يثبت جدواها الإقتصادية.

2. 

يشترط للمشاركات الخارجية ما يلي :

1 .    توفر الخبرة المهنية اللازمة في النشاطات المنوي المشاركة فيها لدى الجهة التي سيتم المشاركة معها.

2 .    وجود جدوى إقتصادية من المشاركة مدعمة بدراسة جدوى من احد المكاتب الاستشارية العالمية.

3 .    توصية وموافقة مجلس الإدارة بالمشاركة.

4 .    أن لا تكون النشاطات المنوي المشاركة فيها  منافسة لأعمال الشركة.

5 .    تقديم تقارير دورية كل ( 3 ) شهور عن نتائج الأعمال ودراستها من مجلس الإدارة.

6 .    أن يتم إعادة النظر في المشاركة من مجلس الإدارة بناءً على الربحية المتحققة للمشاركة في نهاية السنتين الأوليتين ، ويمكن تمديد المدة سنة أخرى واحدة ويتم بعدها التقرير في الإستمرار في المشاركة من عدمها، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإستمرار المراجعة الدورية بواسطة الشركة كل ( 3 ) اشهر.